کامن‌لا (به انگلیسی: Common law)، که به حقوق عرفی، نظام رویه قضایی و سابقه قضایی نیز معروف است، یکی از دو نظام حقوقی اصلی دنیا به شمار می‌آید. این سیستم حقوقی، که از سال 1066 میلادی پس از فتح انگلستان توسط ویلیام فاتح در دوره نرماندی شکل گرفت، از دادگاه‌های شاهی انگلستان سرچشمه می‌گیرد. در واقع، این سیستم نخستین بار از سوی دادگاه‌های مرکزی انگلستان ایجاد شد و به تدریج در سرتاسر کشور گسترش یافت. اصطلاح "کامن‌لا" در زبان فرانسوی قضایی، که زبان رسمی حقوق‌دانان انگلستان تا قرن هفدهم بود، به صورت "کومون‌لی" تلفظ می‌شد و به معنای «حقوق مشترک» یا «قانون مشترک» است. این ویژگی «مشترک» به معنای تعمیم این سیستم حقوقی به تمامی قلمرو انگلستان در مقابل قوانین محلی است که پیش از آن در نقاط مختلف کشور بر اساس عرف‌های محلی حکمفرما بودند.
ویژگی‌ها و اصول اساسی
نظام کامن‌لا بر پایه‌ای از سوابق قضایی بنا شده است. در این سیستم، قضات هنگام رسیدگی به دعوی‌ها، به جای استناد به قوانین مکتوب، به رویه‌های قضایی قبلی و حکم‌های صادره در دعاوی مشابه نگاه می‌کنند. در حقیقت، سیستم کامن‌لا به گونه‌ای طراحی شده است که تصمیمات قبلی دادگاه‌ها (که به آن «سابقه قضایی» یا precedent می‌گویند) در تصمیم‌گیری‌های جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد.
یکی از اصول کلیدی در نظام کامن‌لا، «قاعده سابقه» (به انگلیسی: stare decisis) است. بر اساس این قاعده، دادگاه‌ها موظفند که از احکام صادره در دعاوی قبلی که شباهت زیادی با پرونده جدید دارند پیروی کنند، مگر اینکه دلایل قابل توجهی برای انحراف از آن حکم وجود داشته باشد. در صورت وجود تفاوت‌های عمده بین دعاوی مختلف، قاضی ممکن است حکم جدیدی صادر کند که خود به یک سابقه قضایی تبدیل می‌شود.
کامن‌لا در مقایسه با حقوق مدنی
کامن‌لا در کنار نظام حقوقی مدنی رومی–ژرمنی (حقوق مدون)، یکی از دو نظام حقوقی بزرگ و عمده در جهان است. نظام حقوقی رومی-ژرمنی که برگرفته از قوانین روم باستان است، در کشورهای قاره‌ای اروپا و بسیاری از کشورهای دیگر دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد. در مقابل، نظام کامن‌لا با گسترش امپراتوری بریتانیا، به کشورهای مستعمره این امپراتوری منتقل شد و به همین دلیل، امروزه اساس نظام حقوقی در بسیاری از کشورهای انگلیسی‌زبان مانند ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند است. همچنین کشورهای دیگری همچون هند، پاکستان، بنگلادش، مالزی، سنگاپور، ایرلند و آفریقای جنوبی نیز از این سیستم حقوقی پیروی می‌کنند.
حقوق عرفی یا کامن‌لا؟
حقوق‌دانان گاهی اوقات سیستم کامن‌لا را با عنوان «حقوق عرفی» می‌شناسند. این به دلیل این تصور است که در نظام‌های حقوقی که قوانین مکتوب ندارند، عرف باید جایگزین آن شود. اما باید توجه داشت که این تقسیم‌بندی دقیق نیست. هرچند که در کامن‌لا اصول و رویه‌های قضایی بر اساس سوابق تصمیمات قبلی ساخته می‌شود، این سیستم به هیچ وجه کاملاً وابسته به عرف نیست. در واقع، حقوق عرفی به معنی قوانین برآمده از سنت‌ها و عادات اجتماعی است، در حالی که کامن‌لا به‌ویژه بر مبنای رویه‌های قضایی و تصمیمات دادگاه‌ها استوار است.
تأثیرات و گسترش جهانی
نظام کامن‌لا با گسترش امپراتوری بریتانیا به مناطق مختلف جهان گسترش یافت. در نتیجه، بسیاری از کشورهایی که به نوعی تحت سلطه بریتانیا قرار داشتند، این سیستم حقوقی را پذیرفتند و به کار بردند. حدود یک‌سوم از نظام‌های حقوقی کنونی جهان که بیشتر شامل کشورهای انگلیسی‌زبان هستند، از سیستم کامن‌لا پیروی می‌کنند. برخی از این کشورها به شرح زیر هستند:
- ایالات متحده آمریکا
- کانادا
- استرالیا
- نیوزیلند
- هند
- پاکستان
- بنگلادش
- مالزی
- سنگاپور
- آفریقای جنوبی
- ایرلند
- کامرون
نقش شخصیت‌های حقوقی در شکل‌گیری کامن‌لا
گسترش و تکامل حقوق کامن‌لا مدیون شخصیت‌های حقوقی مهمی همچون هنری براکتون، فرانسس کک و ویلیام لیتلتون است. این افراد با اصلاح و توسعه سیستم حقوقی کامن‌لا، آن را به سیستمی پیچیده و منسجم تبدیل کردند که امروزه در بسیاری از نقاط جهان به کار گرفته می‌شود.
نتیجه‌گیری
کامن‌لا یکی از تاثیرگذارترین و پیچیده‌ترین سیستم‌های حقوقی در جهان است که بر اساس سوابق قضایی و رویه‌های دادگاهی پیشین شکل گرفته و گسترش یافته است. این سیستم نه تنها در انگلستان بلکه در بسیاری از کشورهای جهان، به ویژه در کشورهای انگلیسی‌زبان، به عنوان پایه و اساس نظام حقوقی به کار می‌رود. اهمیت کامن‌لا در فرآیند تصمیم‌گیری قضات، به ویژه در پیروی از اصول «قاعده سابقه» و ساختار حقوقی آن، به عنوان یک نظام مستقل از قوانین مکتوب، آن را به یکی از ارکان اصلی نظام‌های حقوقی جهانی تبدیل کرده است.